هيئة قضايا الدولة المصريةهيئة قضايا الدولة هي أعرق هيئة قضائية مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام و الدفاع عن شرعية الحكم و الإدارة في الدولة، فأسند إليها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل و الخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر و شعبها.يرجع تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلادياً حين أنشئت تحت أسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، و من ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم إنشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً. وبعد ما يقارب المائة عام و في عام 1986 تحديدا و نظرا للعبء الواقع على إدارة قضايا الحكومة و لمواجهة هذا العبء و ضمان الحيدة في أدائه على الوجه الأكمل كان من الواجب على الدولة أن تكفل لهذه الإدارة من الاستقلال ما كفلته لسائر الهيئات القضائية الأخرى و أن توفر لأعضائها الضمانات اللازمة التى تمكنهم من أداء عملهم باطمئنان و من ثم رؤى استبدال عبارة"هيئة قضايا الدولة" بعبارة " ادراة قضايا الحكومة" و نص المشرع على أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل و أن هذا الإلحاق لا يمس استقلال الهيئة و لا ينطوي على معنى التبعية إنما قصد به تحديد المسئول عنها سياسيا .وينظر ضمير المجتمع إلى هيئة قضايا الدولة كخصم شريف حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تدعي الدولة ومتي لا تدعي فلا تزج بالناس إلي ساحات المحاكم ظلما أو تدفع حقا ليتحقق به ظلم، فتكون أول من يرفض للدولة طلباتها إن هي جنحت عن الحق، و إذا فرض عليها فيها الدفاع لمصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقاً لأحكام القانون فهي تحقق دفاع الدولة فإن صح أبدته و إن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلا وصدقا و تربأ بنفسها عن اللدد في الخصومة فلا تتسبب في تأخير الفصل في الخصومات. و إن شرعت في جمع المعلومات و المستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها فهي تلتزم بالحيدة و التجرد فتجمع ما للدولة و ما عليها لتنير به الطريق أمام منصة القضاء و إذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين، فهي تهب لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقاً لما قضي به، فتعطي كل ذي حقٍ حقه.و يجسد مستشارو و أعضاء هيئة قضايا الدولة مبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في الدستور، فهم يكبحوا من جماح الدولة بسلطاتها قاطبة فيوقفوها أمام منصة القضاء شأنها شأن خصومها من أفراد الشعب، الأمر الذي يزيد من جلال أعضاء تلك الهيئة. و من جهة أخرى فإن حضور مستشاري و أعضاء هيئة قضايا الدولة أمام منصة القضاء ليس لتجسيد مبدأ خضوع الدولة للقانون فحسب، بل لعلة أهم و أعظم شأناً هي حماية المال العــام ( الذي هو مال الشعب ) و الدفاع عن المصلحة العامة ( التي هي مصلحة الشعب )، و هذا هو نبل الغاية ( وهي الدفاع عن المال العام و المصلحة العامة) و شرف الوسيلة ( و هي إخضاع الدولة للقانون )، علما بأن مصلحة الجماعة مقدمة دائماً على مصالح الأفراد شرعاً و قانوناً.و يتمتع مستشارو و أعضاء هيئة قضايا الدولة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الهيئة ببعض الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم في حيدة و تجرد، و على رأس هذه الضمانات عدم القابلية للعزل و عدم جواز القبض على أي منهم في غير حالات التلبس إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون الهيئة.و تنقسم هيئة قضايا الدولة إلى أقسام يختص كلٍ منها بمباشرة قضايا الدولة أمام إحدى الدوائر القضائية و يرأس كل قسم أحد المستشارين نواب الرئيس، بينما يختص قسم المنازعات الخارجية بمباشرة قضايا الدولة المصرية في الخارج أمام المحاكم و هيئات التحكيم الدولية و يرأسه المستشار رئيس الهيئة لخطورة و أهمية القضايا المتداولة به.و قد كان للعديد من العظماء شرف الانتماء إلى هيئة قضايا الدولة، و منهم على سبيل المثال الزعيم سعد زغلول و العلامة عبد الرازق السنهوري و قاسم أمين و عبد الحميد باشا بدوي و المستشار عبد الحليم الجندي و المستشار الدكتور عوض المر و الدكتور عصمت عبد المجيد و المستشار الدكتور إدوارد غالي الذهبي و غيرهم الكثير ممن كان لهم بالغ الأثر في تطور الحياة القانونية و السياسية في مصر.فلتكن تحية من القلب لهذه الهيئة العريقة التى طالما تطالها سهام الحاقدين والمغرضين ولكن شرف مهمتها وبأس رجالها ونبل غايتهم جعلها متربعة على قمة الهرم القضائي في مصر وصار شرف الانتماء إليها هو أقصى أمنيات كل العاملين في الحقل القانوني والقضائي المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق